سوء‌استفاده تایرسازان از ممنوعیت واردات؛ خرید لاستیک دولتی غیر ممکن شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۰۷۰۷
آفتابنیوز :
افزایش چندماه یکبار نرخ لاستیک خودرو علی‌رغم این حقیقت است که مصطفی تنها، سخنگوی صنعت لاستیک کشور مدعی شد که ۷۰ درصد مواد اولیه تولید داخل است، موادی که بعضاً در پتروشیمی‌های تولید می‌شود که از انواع رانت و حمایت دولتی مانند نرخ دولتی یوتیلیتی برخوردار هستند.
نرخ ۴ حلقه تایر برای خودرو‌های پرتیراژ بعضاً به ۷ تا ۸ میلیون تومان رسیده که برای اقشار پایین درآمدی کمرشکن محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت با ایجاد رانت و انحصار در صنعت لاستیک، با افزایش اعتراضات به رشد قیمت به جای آنکه عرضه را افزایش دهد، در اقدامی که از سوی برخی کارشناسان پوپولیستی و نمایشی خوانده شد، برخی تایرسازان را موظف کرد که در سامانه‌های اینترنتی تایر را با نرخ دولتی عرضه کنند.
در واقع یک حلقه تایر که در بازار قریب ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد، در سامانه‌های مذکور حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، گروه اقتصادی آفتابنیوز به همراه یکی از کارشناسان این حوزه سامانه‌های مذکور را بررسی کرد.
با وجود ۲ هفته تلاش، همه محصولات کویر تایر با گزینه ناموجود سیمانی شده بود و خرید از این سایت امکان‌پذیر نبود.
سایت لاستیک دولتی متعلق به شرکت آسایش راه همتا (سکوی شماره ۳۸ سامانه تجارت تخصیص و توزیع کالا) خود را مسئول فروش تایر‌های دولتی احتکار شده معرفی نموده، در سایت خود شماره تماس را غیرفعال کرده و برای ارتباط تنها یک آدرس تلگرامی قرار داده است، این آدرس نیز پاسخگوی تماس‌ها نیست، البته با توجه به تفاوت قیمت تایر در بازار اگر پاسخ می‌دادند عجیب بود! لینک‌هایی نیز که این سایت از فروش آنلاین شرکت‌های تولید داخل قرار داده، با هر بار طی کردن پروسه خرید اصطلاحاً ارور می‌زنند و امکان خرید در آن‌ها وجود ندارد.
تمام نمایندگی‌های عرضه لاستیک با نرخ مصوب نیز گزینه قیمت‌های مصوب را مانند تصاویر زیر ناموجود کرده‌اند.
در این بین تنها شرکتی که می‌توان بارگذاری مدارک و تکمیل پروسه خرید را در سایت آن انجام داد و بنا بر اظهارنظر مردم برخی افراد پیش از این موفق شده‌اند از آن خرید کنند، لاستیک بارز است. سایت این مجموعه نیز پس از دو هفته تلاش هر بار با پیغام درخواست بیش از حد مواجه می‌شود.
سامانه تخصیص تایر و روغن موتور وزارت صمت نیز همانگونه که در صفحه اول این پلتفرم درج شده تنها محصولات ویژه خودرو‌های سنگین را عرضه می‌نمایید، هر چند اخذ تایر دولتی از این سامانه برای رانندگان خودرو دولتی نیز پروسه چندان راحتی نیست.
روابط عمومی وزارت صمت در برابر سوال این رسانه در مورد وضعیت رشد بی‌رویه قیمت تایر و ناموجود بودن تایر در سامانه‌های فروش آنلاین با نرخ مصوب حاضر به پاسخگویی نشد.
پ
منبع: آفتاب
کلیدواژه: خرید لاستیک دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»